يجب أن تتوافق مياه السباحة مع المعايير الوطنية، مع إجراء فحوصات دورية وعرض النتائج للجمهور بشكل واضح. كما يحظر تأثير أي تصريفات سكنية أو صناعية غير معالجة على الشاطئ، مع إلزامية وضع خطط للوقاية من التلوث والتعامل مع الطوارئ.

حماية النظم البيئية القائمة ورصد الموائل الحساسة المجاورة. الإبقاء على البقايا الطبيعية والطحالب البحرية ما لم يكن إزالتها مرخصاً رسمياً. وعرض قواعد سلوكية محددة في المناطق التي تشهد تعشيشاً أو تكاثراً أو حضانة للكائنات البحرية.

توفير حاويات نفايات ملائمة، وفرز القمامة لإعادة التدوير، والمحافظة التامة على نظافة الشاطئ. يجب أن تخضع دورات المياه لأنظمة تصريف صحي خاضعة للرقابة. كما يجب تيسير وصول ذوي الإعاقة إلى جزء من الشاطئ على الأقل، مع توفير معدات السلامة وأنظمة الإشارة بالأعلام.

عرض خرائط المرافق وقواعد السلوك بوضوح. يُمنع منعاً باتاً التخييم والقيادة على الشاطئ. والحد من جمع الأصداف والرمال والكائنات البحرية، مع تنظيم وجود الحيوانات الأليفة لتفادي الإزعاج أو الإضرار بالبيئة.

احترام حق الوصول التقليدي للمجتمعات المحلية والسكان الأصليين، والالتزام الكامل بقوانين العمل الوطنية المعمول بها فيما يخص التوظيف.

يُوصى باعتماد منافذ بيع أطعمة خالية من البلاستيك واستخدام مصادر الطاقة البديلة، وذلك دعماً لمعايير إدارة الشواطئ الإلزامية.